(المسألة 356): إذا کانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة فإن کان يعلم أنّ عذره سوف لا يرتفع في آخر الوقت أمکنه الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت، وأمّا لو کان يرجو إرتفاع العذر في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر.
(المسألة 689): يستحبّ أکيداً المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت وقد ورد التأکيد على ذلک کثيراً في الروايات وکلّما کان أقرب إلى أوّل الوقت کان أفضل.
(المسألة 804): تجوز الصلاة والجلوس والنوم وسائر التصرّفات الجزئية في الأراضي الزراعية وغير الزراعية الواسعة التي ليس لها سور وحائط ولا زراعة فيها فعلا، سواءً أکانت قريبة من المدن والقرى أو بعيدة عنها، وسواء أکان ملاکها صغاراً أو کباراً، ولکن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فيها وکان في الصلاة فيها إشکال.
(المسألة 808): لا يجوز للمکلّف أن يصلّي في مکان يحرم البقاء فيه «مثلا تحت سقف يوشک على السقوط أو في واد يحتمل مجيء السيل منه أو سقوط الصخور من الجبل» فلو صلّى فالأحوط وجوباً إعادتها وکذلک لا تجوز الصلاة على الأشياء التي يحرم الوقوف والجلوس عليها مثل فراش کتب عليه اسم الله.
(المسألة 807): في الأماکن التي لا يطمئن فيها المصلّي بإتمام الصلاة بسبب إحتمال هبوب الرياح وهطول الأمطار وشدّة الزحام وأمثال ذلک إذا شرع في الصلاة بأمل إتمامها ولم يمنعه مانع فصلاته صحيحة.
(المسألة 748): من صلّى بالثوب المغصوب من أجل المحافظة على حياته فصلاته صحيحة وکذلک لو خاف على الثوب المغصوب أن يسرقه اللص وأمثال ذلک وصلّى به فصلاته صحيحة.
(المسألة 1141): من سافر لمعصية فإن تاب حال الرجوع وجب التقصير إذا کانت المسافة إلى المحلّ الذي يقصده ثمانية فراسخ أو أکثر، وکذلک لو لم يتب ولکنّه لم يرتکب معصية أثناء العودة.
(المسألة 803): لا إشکال في الصلاة في الفنادق والحمام وما أشبه ذلک من الأماکن المعدّة للدخول إليها عرفاً، ولکن إذا دخلها المسافر والمشتري، ولکن لا يجوز ذلک في الأماکن الخاصّة من دون إجازة المالک إلاّ أن يجيز التصرّف الذي يفهم منه جواز الصلاة فيه ورضاه بذلک، مثلا أن يدعوه المالک إلى طعام الغداء أو العشاء أو الإستراحة فمن الواضح أنّه يأذن في الصلاة فيه أيضاً.
(المسألة 752): تجوز الصلاة في الألبسة الجلدية التي تقتنى من أسواق المسلمين وان شکّ في انّها هل هي من الحيوان المذبوح بطريقة شرعية أم لا؟ امّا إذا تيقّن أنّ الجلد مجلوب من البلاد غير الإسلامية وأنّ بائعه إنسان غير مبال ولم يتحقّق في أمر تلک الجلود فلا تجوز الصلاة فيها، وإذا لم يعلم انّ الجلد من بلد إسلامي أو غير إسلامي فلا إشکال فيه.
(المسألة 758): في هذه الأيّام تصنع ألبسة من جلود صناعية من مواد بلاستيکية وأمثال ذلک فلا إشکال في الصلاة بها، فإذا شکّ انّ هذا الجلد هل هو جلد صناعي أو جلد واقعي من حيوان حرام اللحم أو حيوان ميتة فلا إشکال أيضاً.
(المسألة 759): الأحوط وجوباً إجتناب الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب.
(المسألة 797): من کان شريکاً مع شخص آخر في ملک فإن لم تکن حصّته مستقلّة لا يجوز له التصرّف في ذلک الملک بدون إذن شريکه ولا تصحّ الصلاة في هذا الحال.
