(المسألة 1463): لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم المندوب إذا فوّت ذلک حقّ زوجها بدون إجازته، وإذا لم يتعارض مع حقّه، فالأحوط وجوباً أن يکون بإذنه أيضاً، وهکذا لا يجوز للأولاد أن يصوموا الصوم المندوب إذا کان يوجب أذى الوالدين، ولکن لا يجب إستئذانهم لذلک.
(المسألة 1444): يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة إستحباباً من أجل الحاجة (حتّى لو لم يقصد بقاء عشرة أيّام) ولکنّ الأحوط أن يختار للصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
(المسألة 1464): من علم أنّ الصوم يضرّه، يجب أن يترکه، وإذا صام ـ في هذه الحال ـ کان صومه باطلا، وهکذا إذا لم يکن متيقّناً ولکن يحتمل إحتمالا عقلائياً انّ الصوم يضرّه، سواء کان هذا الإحتمال حاصلا من تجربة شخصية أو من قول طبيب.
(المسألة 2239): لو قطع الحيوان إلى نصفين بأحد الآلات التي لا يحلّ الصيد بها کالحجر أو العصا حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة وأمّا القسم الآخر الذي فيه الرأس والرقبة فإذا کان لا يزال حيّاً وذبحه على الطريقة الشرعية فهو حلال.
(المسألة 2237): لو إصطاد بسلاح أو کلب مغصوب حلّ الصيّد وأصبح ملکاً له ولکنّه أثم بفعله هذا ووجب عليه دفع اُجرة السلاح أو الکلب إلى صاحبه.
(المسألة 2246): لو أرسل البازي للصيد أو حيواناً آخر معلّم غير کلب الصيد وإصطاد حيواناً لم يحلّ الصيد إلاّ إذا أدرکه حيّاً وذبحه على النحو المعتبر شرعاً فهو ففي هذه الصورة يحلّ لحمه.
(المسألة 1899): يصحّ في معاملة المساقاة قراءة صيغة العقد، وکذلک يصحّ أيضاً أن يدفع المالک الأشجار للفلاح بقصد المساقاة ويستلمها الفلاح بهذا القصد من دون قراءة صيغة العقد (ولکن يجب أن يکونا قد إتّفقا على المدّة والشرائط اللازمة قبل ذلک).
(المسألة 1852): يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة اُخرى، مثلا: يقول الموجر لشخص: أجّرتک ملکي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة کذ» ويقول الطرف الآخر: «قبلت» أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات.
(المسألة 2010): «العارية» تتحقّق بصورتين: الاُولى: أن يقرأ في العقد صيغة خاصّة باللغة العربية أو غيرها بأن يقول مثلا: «أنّني أدفع لک هذا المال عاريةً» ويقبل منه الطرف الآخر. والاُخرى: أن يتمّ ذلک بدون صيغة فيضع ماله بقصد العارية لدى الطرف الآخر ويقبله الآخر بذلک القصد.
(المسألة 1720): ليس المعيار في زکاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، وعلى هذا إذا کان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.
(المسألة 1537): لو عثر على مال من آنية متعدّدة دفنت في مکان واحد تعلّق فيه الخمس إن بلغ المجموع النصاب ولکن لو أخرج عدّة کنوز من أماکن متفرّقة يجب الخمس فيها إذا بلغ کلّ کنز منها حدّ النصاب ولا يجب حسابها جميع.
(المسألة 1031): السابع ـ من مبطلات الصلاة الضحک مع الصوت عمداً، وهکذا الضحک الذي يکون عن غير إختيار. امّا التبسّم فلا يبطل وان کان عمداً، وکذا الضحک سهواً ظنّاً منه بأنّه ليس في الصلاة فانّه لا يوجب بطلان الصلاة.
