(المسألة 2194): إذا کان المال الذي عثر عليه، فيه علامة، ولکنّه کان أقلّ من درهم (وهو عبارة عن 6/12 حمّصة فضّة مسکوکة) فإن عرف صاحبه لم يجز له التقاطه من دون إذن صاحبه، وإذا لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملّکه، والإنتفاع به، وإذا تلف لم يجب عليه دفع عوضه، بل حتّى إذا لم يقصد تملّکه وتلف من دون تقصير لم يجب عليه عوضه.
(المسألة 169): الماء الطاهر المطلق يطهّر کلّ شيء متنجّس بشرط أن لا يصير مضافاً عند غسل الشيء المتنجّس فيه، وأن لا يکتسب رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها، وبشرط أن تزول عين النجاسة بالغسل والتطهير، مثلا إذا کان في الشيء دم، غسل الدم في الماء جيّداً بحيث زال الدم کان طاهر. هذا وللماء القليل شرائط اُخرى سنشير إليها فيما بعد.
(المسألة 34): المياه الجارية هي المياه التي تنبع من الأرض وتجري (مثل مياه القنوات والعيون) أو التي تجري نتيجة ذوبان الثلوج المتراکمة على الجبال مستمر.
(المسألة 40): إذا وضع الإناء تحت ماء الحنفية فانّ للماء الذي في الإناء حکم الماء الجاري بشرط أن يکون متّصلا مع ماء الحنفية.
(المسألة 1542): إذا إختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر ولم يعرف من هو صاحب المال الحرام ولا مقداره وجب فيه الخمس وبعد إخراج الخمس يصير المال حلالا کلّه.
(المسألة 1523): المال الذي يُصرف في شراء الوسائل المحرّمة (کخاتم الذهب للرجال ووسائل اللهو واللعب) فيها الخمس.
(المسألة 1499): الشخص الذي يحتاج إلى بيت يملکه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه، ولکن لو لم يکفه ما يکسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلى توفير المال لعدّة سنوات حتّى يتمکّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس، وأمّا لو اشترى أرض البيت مثلا في أثناء السنة الاُولى واشترى مصالحها وأدوات بنائها في أثناء السنة التالية ودفع اُجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميع.
(المسألة 1591): إذا غُصب مال شخص ولم يکن المالک قادراً على التصرّف فيه لم تجب عليه الزکاة، وکذا لو غصب منه الزرع وکان باقياً تحت سلطة الغاصب حين تعلّق الزکاة به فعندما يرجع إلى صاحبه لا تجب الزکاة عليه.
(المسألة 2195): إذا عثر على مال في الحرم المکّي وکانت قيمته درهم فصاعداً فالأحوط وجوباً أن لا يأخذه.
(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.
(المسألة 310): الشرط العاشر ـ المباشرة، يعني أن يقوم الإنسان بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه بنفسه، فلو وضّأه غيره، أو ساعده على إيصال الماء إلى وجهه ويديه أو مسح رأسه وقدميه بطل وضؤه، ولکن لا إشکال في مساعدته في إعداد مقدّمات الوضوء.
(المسألة 2258): إذا قطع من الحيوان قطعة وهو حي سواء کانت شحماً أو لحماً حرم أکله.
