(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملکه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، ويشترط أن يکون الموجر والمستأجر بالغين، عاقلين، غير مکرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن إختيار وإرادة) وأن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يکون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.
(المسألة 1994): يعتبر في المودّع والمستودع البلوغ والعقل، فلا يصحّ إستيداع ولا إيداع الصبي والمجنون، ولکن إذا کان الصبي مميّزاً وأجازه وليّه أمکنه قبول الأمانة.
(المسألة 2326): يشترط في الموصي أن يکون بالغاً عاقلا، والصبي الذي يکون في العاشرة من عمره الذي يميّز بين الخير والشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد والمدرسة والمستشفى أو يوصي لأقربائه باُمور مناسبة ومعقولة صحّت وصيّته. وکذا يشترط أن لا يکون الموصي سفيهاً ولا ممنوع التصرّف في أمواله بحکم الحاکم الشرعي، وأن يوصي عن قصد وإختيار لا عن إکراه وإجبار.
(المسألة 2339): يعتبر في الموصى أن يکون موجوداً فلو أوصى لطفل سوف يولد في ما بعد ففي الوصية إشکال، والأحوط التصالح بين الورثة، ولکن إذا أوصى للجنين الموجود في بطن اُمّه فالوصية صحيحة وان لم تلجه الروح، فإذا إنفصل حيّاً إستحقّ الموصى به، وإذا إنفصل ميتاً بطلت الوصية وقسّم المال بين ورثة الموصي.
(المسألة 2275): يشترط في الناذر البلوغ والعقل والإختيار والقصد فلا يصحّ نذر المکره ولا نذر الغضبان بشکل يرفع الإختيار.
(المسألة 1217): يجب على الشخص النائب أن يفرض نفسه بدلا عن الميّت ويقضي عباداته التي في ذمّته فلو عمل عملا وأهدى ثوابه إلى الميّت فلا يعدّ أداءً لدينه.
(المسألة 2332): الأحوط وجوباً أن يکون الوصي مسلماً بالغاً عاقلا وموثوق.
(المسألة 2311): يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والإختيار والقصد وان لا يکون محجوراً عليه شرعاً أي ممنوعاً من التصرّف في أمواله، فعلى هذا فالسفيه والمديون الذي منعه الحاکم الشرعي من التصرّف في أمواله إذا وقف شيئاً من أمواله لم يصحّ الوقف.
(المسألة 1916): من جملة شرائط الوکالة أن يکون الوکيل والموکّل عاقلين وبالغين ورشيدين (الرشيد هو الشخص الذي لا يصرف أمواله إلاّ بحساب) ويجب أن تکون الوکالة عن قصد وإختيار.
(المسألة 2300): ينعقد اليمين ويجب الوفاء به إذا توفّرت فيه الشروط التالية وإلاّ دفع الکفّارة:1 ـ يعتبر في الحالف البلوغ والعقل وکذلک يشترط أن لا يکون سفيهاً إذاکان اليمين متعلّقاً بماله، وکذلک أن لا يکون الحاکم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله، ويشترط أيضاً أن يکون اليمين عن قصد وإختيار، ولهذا لا ينعقد يمين الصغير والمجنون والمکره وکذلک اليمين في حال الغضب بحيث کان غضبه رافعاً للقصد والإرادة.2 ـ أن لا يکون متعلّق اليمين فعل حرام أو مکروه أو ترک واجب أو مستحبّ، ولو کان اليمين على فعل مباح صحّ إذا لم يکن ترکه أفضل من فعله في نظر العرف، وکذلک لو تعلّقت اليمين بترک مباح صحّ أيضاً إذا لم يکن فعله عرفاً أفضل من ترکه.3 ـ أن يکون الحلف بأحد أسماء الله تعالى سواءً کان مختّصاً به من قبيل «الله» أو غير المختّص به بحيث يعلم من خلال القرائن انّ مقصوده هو الله تعالى بل إذا أقسم بلفظ لا ينصرف إلى الله تعالى بدون قرينة ولکنّه قصد منه الله تعالى فالأحوط وجوباً العمل بهذا اليمين.4 - يجب أن يتلفّظ باليمين، فعلى هذا لو أضمره بقلبه لم ينعقد، وفي الکتابة الأحوط العمل به، ولکن يصحّ القسم بالإشارة من الأخرس.5 - أن يکون متعلّقها مقدوراً وممکناً، فلو کان قادراً عليه حين القسم ثمّ طرأ عليه العجز أو المشقّة الشديدة بعد اليمين انحلّت يمينه من حين عجزه.
(المسألة 1988): يجب أن يکون الکفيل بالغاً وعاقلا ومختاراً في هذه الکفالة أي لم يجبره أحد وکذلک بإمکانه إحضار المکفول بالوقت المعيّن.
(المسألة 1267): يجب أن يکون إمام الجماعة: «بالغ» «عاقل» «عادل» «طيّب الولادة» «شيعيّاً إثنى عشري» وأن تکون قراءته صحيحة وإذا کان المأمومون رجالا يجب أن يکون الإمام رجلا أيضاً ولکن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة، وکلّ إنسان طيّب المولد سواء کان مسلماً أو غير مسلم إلاّ أن يثبت خلاف ذلک.
