مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.

منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايده‏هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‏دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‏خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدام‌یک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رایگان نداشته حقّ اجرت‌المثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

درصورتی‌که عين همان طلاها را بازنگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براى آنچه معمول است، آن است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا از طلافروش به قيمت مثلاً یک‌میلیون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و طلا را تحويل بگيرد و بدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا به‌صورت تحويل يك سال (سلف) به طلافروش در مقابل یک‌میلیون ازآنچه در ذمّه اوست را بفروشد، كه در رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز بپردازد.

هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده‏اى نكند، بايد مال‌الاجاره را بپردازد.

مستأجر و مالك مى‏توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرارداده‌شده باشد مى‏تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.

هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى‏تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى‏تواند اجاره را فسخ كند.

خیار غبن و خیار عیب و خیار تدلیس و مانند آن جاری می‌شود.

سرقفلى عبارت است از حقّ اولویتی كه مستأجر بر ملك پيدا مى‏كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى‏پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره‏ كردن آن ملك، اولى‏ از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد.

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه‌های رهن و اجاره آن است که مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد؛ که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.