مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به آنچه نوشته اید، مى تواند ناظر بر اجراى صیغه لعان باشد.

این امر عنن محسوب نمی شود ولی اگر منجر به عسر و حرج شدید زوجه شود حاکم شرع می تواند او را طلاق دهد ( ضمنا این گونه بیماری ها معمولا درمان دارد).

تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

حکمیّت طبق ظاهر قرآن مجید مربوط به مواردى است که اختلاف شدید میان زن ومرد پیدا شده و ممکن است منجر به جدایى یا مطالب ناگوار دیگر شود در این جا حاکم شرع دو حَکَم براى رسیدگى به کار آنها تعیین مى کند و حکمین در صورتى مى توانند حُکم به جدایى دهند که این امر از سوى زوجین به آنها محوّل شده باشد که هر چه را صلاح دیدند عمل کنند حتّى طلاق.

احتیاج به طلاق نیست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

به سه روس امکان دارد:1- ابتدا اگر زن مهریه را طلبکار است ، کل مهریه را به شوهر می بخشد و نماینده آن بخشش را از طرف شوهر قبولمی کند و اگر کل مهریه را گرفته، مبلغی یا مالی را که در عرف مناسب میدانند به نماینده حاکم می دهد و نماینده از طرف مرد قبول می کند و بعد نماینده این صیغه را می خواند: ولایتاً عن قِبَلِ الحاکم الشرعی زوجة احمد خلعتها علی ما بذلت هی طالق.2- ابتدا مقداری یا تمام مهریه زوجه را از طرف زوجه به زوج بذل می کند سپس می گوید:زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة هی طالق طلقة3- پس از بذل تمام یا بخشی از مهر از طرف زوجه به زوج می گوید:4- عن قبل الحاکم الشرعی زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة طالق طلقة

نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.

در فرض سؤال، تابع قواعد عمومی باب طلاق است.

لازم است زوج بپذيرد و در صورتي که زوجه در مشقت و عسر و حرج باشد حاکم شرع می تواند از طرف زوج مابذل را بپذيرد.

آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.

عدالت امام‌جمعه و جماعت و حاکم شرع و مرجع تقلید شرط است منتها اثبات عدالت از طرق مختلف امکان‌پذیر است. مثلاً امام جماعتی در مسجد معروف شهر ایستاده و افراد ظاهرالصلاحی به او اقتدا کرده‌اند، این مقدار کافی است و در مورد امام‌جمعه‌ها می‌دانیم تا تحقیق کامل درباره آن‌ها نشود به این مقام منصوب نمی‌شوند.

احتیاط آن است که از متولی اجازه بگیرند ولى اگر متولی نسبت به مصالح مسجد مخالفت یا بی‌اعتنایی کند از حاکم شرع اجازه بگیرند، ولی اگر برخلاف آن کارى انجام‌شده، ضررى به نمازخواندن در مسجد و حتّى ساختمان‌های جدید نمی‌رساند.