در صورتى که یقین به فوت همسرشان پیدا کنند، ازدواج جایز است و در غیر این صورت اگرماندن در آن حال، مایه عسر و حرج شود، حاکم شرع مى تواند آنها را طلاق دهد و در غیر این صورت باید طبق دستور حاکم شرع چهار سال درباره آنها تحقیق شود اگر اثرى پیدا نشد حاکم شرع آنها را طلاق مى دهد.
زنى که شوهر او مفقود شده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده اى از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر این که عسر و حرج شدید و ضرر مهمّى حاصل شود که حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع مى کند و او به مدّت چهار سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقیق مى کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق مى کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهما امکن ترک نشود) و بعد شوهر مى کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.
تحقیق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه کافى است؛ مگر این که در این اثناء، آثارى بر وجود او آشکار شده باشد.
چنانچه فرار کرده و امید به بازگشت او نیست و زن در عسر و حرج شدید مى باشد و زندگى کردن با چنین مردى براى او مقدور نیست حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى تواند صبر کند و احتمال بازگشت و امکان زندگى با او وجود دارد، حکم او عدم طلاق است.
در فرض سؤال طلاق باطل است و زن همچنان در زوجيّت زوج خود باقى است.
در صورتی که دسترسی به همسر نباشد یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی در مورد طلاق مانعی ندارد.
هرگاه از دادگاه اجازه طلاق گرفته و مطابق موازین بوده نمی شود آن را به هم زد.
الف) مانعى ندارد،ولى بايدبه مقدارى باشدكه درعرف و عادت معمول است.ب) اشكالى ندارد؛ به شرطى كه در بالا گفته شد.ج) زوجه در عدّه طلاق خلع حق نفقه ندارد.د) در صورتى كه خلاف عرف و عادت نباشد مانعى ندارد.ه) احتياط واجب آن است كه با در نظر گرفتن بذل متعارف طلاق خلعى داده شود.
چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.
نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.
