مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال، مرتکب حرام نشده است؛ اما طلاق او باطل است و اثری ندارد.

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

زنى که مایل نیست با شوهرش زندگى کند، و بیم آن مى رود که ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود یا مال دیگرى را به او ببخشد که طلاقش دهد، این را طلاق خلع گویند.

راهی وجود ندارد.

بذل نفقه ایّام عدّه کافى نیست، زیرا هنوز نفقه اى واجب نشده است، بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعیّه است، بنابراین طلاق مذکور رجعى است.

مادامى که وقوع طلاق مشکوک است در حکم زوجه اوست.

طلاق صحیح است هر چند می تواند طلاق را مجدد بخواند و زن عده نگه دارد.

الف :قاعده الزام شامل حال زن شیعه نمى شود و باید از شوهر وکالت بگیرد و مجدّداً طلاق را با شرایط آن جارى کند و اگر شوهر راضى به این کار نشود، حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر کند.ب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد یا بقاى زوجیّت.ج: مهریّه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد یا ندهد.د: از نظر وظیفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.

در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

حکمیّت طبق ظاهر قرآن مجید مربوط به مواردى است که اختلاف شدید میان زن ومرد پیدا شده و ممکن است منجر به جدایى یا مطالب ناگوار دیگر شود در این جا حاکم شرع دو حَکَم براى رسیدگى به کار آنها تعیین مى کند و حکمین در صورتى مى توانند حُکم به جدایى دهند که این امر از سوى زوجین به آنها محوّل شده باشد که هر چه را صلاح دیدند عمل کنند حتّى طلاق.

طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرایط شرعیّه، مانند شاهدین عدلین، نباشد در مورد شیعیان کفایت نمى کند; ولى درباره خودشان اگر چنین طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در میان آنان عدم اعتبار شاهدین است; بلکه شیخ در خلاف اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدین ادّعا مى کند.

اين طلاق مى تواند به صورت خلعى انجام شود.