هرگاه پول را به قصد بخشش به زن به حساب او ریخته، تنها در صورتی می تواند بردارد که عوضی در برابر او نگرفته باشد.
چنانچه زوجه به مهریه رجوع کرده و مهریه یا قسمتی از آن را از شوهر گرفته باشد طلاق رجعی شده و إلّا فایده ای ندارد.
احتیاط آن است که گردنبند را باز کند.
شوهر می تواند خلع را بپذیرد یا نپذیرد و با رضایت طرفین طلاق خلع صحیح است.
هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدأ عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.
طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نیستیم، بنابر این طلاق اشکالى ندارد مگر این که با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.
نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.
در طلاق خلع زن می تواند به بذل خود رجوع کند و طلاق رجعی شود و بعد از آن اگر مرد مایل به رجوع باشد می تواند رجوع کند و اگر رجوعی از طرفین در دوران عده حاصل نشود زن از آن مرد جدا شده و می تواند به صورت نامحرم در آن خانه با بچه هایش زندگی کند.
چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.
زن مى تواند براى اين كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.
