اگر شخصى، طواف نساءهاى متعدّدى را ترك كرده باشد، يك طواف نساء براى همه آن‌ها كافى است و در اين حكم (ترك طواف نساء) فرقى ميان زن و مرد و كودك نيست؛ زيرا طواف نساء بر همه لازم است و بدون آن همسر براى او حلال نمى‌شود.
با مال حرام جايز نيست؛ ولى اگر مال او مشتبه به حرام است، ولى يقين به حرمت آن ندارد، مى‌تواند آن را صرف حج كند. مشروط بر این‌که ازنظر ظاهر محکوم‌به حليّت باشد؛ يعنى از طريق ظاهراً حلال به دست آورده است.
اگر «طواف نساء» را ترك كند، خواه از روى عمد باشد، يا جهالت، يا فراموشى، همسر بر او حرام است تا بازگردد و طواف كند؛ و اگر بازگشت ممكن نيست، يا مشكل است، نايب بگيرد؛ و اگر از دنيا برود، ولی او قضاى آن را به‌جا مى‌آورد.
درصورتی‌که واقعاً جنبه سهميّه داشته باشد مانعى ندارد؛ ولى اگر تنها جنبه اباحه تصرّف دارد، فقط حق‌دارند در انجام مصرف كنند، ولى با خود بردن جايز نيست.
طواف نساء بر مرد و زن، پير و جوان، متأهّل و مجرّد و حتّی كودكان مميّز و خنثى واجب است و بدون آن زن بر مرد و مرد بر زن حلال نمى‌شود، بلكه احتياط واجب آن است كه اگر كودك غير مميّز را به حج آورده و محرم كرده‌اند، ولی او همراه او طواف نساء را بجا آورد.
اگر مالى از خود نگذاشته، بر شما واجب نيست براى او حج بجا آوريد؛ و اگر خودتان مايل باشيد، مى‌توانيد كسى را در انجام نايب بگيريد كه براى او حج بجا آورد و هرکدام بايد يك قربانى ذبح كنيد.
هرگاه صاحب فيش، حج واجبش را انجام داده باشد و یا مستطيع نباشد و حج بر او مستقر نشده باشد و اکنون‌که نوبتش رسیده به علّت بدهی و مشکلات مالی قادر بر رفتن به حج نیست، می‌تواند فیش خود را مطابق مقررات حکومت اسلامی به دیگری واگذار کند.
هرگاه سهم‌الارث بعضى از وراث پرداخت نشود و به‌صورت مشاع در اموال بقيّه بماند، تصرّف در آن حرام است؛ و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قربانى را از آن تهيّه كنند، حج آن‌ها نيز اشكال دارد؛ و تا سهم‌الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد؛ و اگر صله‌رحم با چنين اشخاصى سبب جرئت و جسارت آن‌ها بر حرام شود، جايز نيست و اگر ترك صله‌رحم باعث نهى از منكر شود، واجب است و چنانچه صله‌رحم و ترك آن تأثيرى در نهى از منكر نداشته باشد، صله‌رحم را ترك نكنند.
احتياط ترك طواف مستحبی در اين دو حال است.
جايز نيست و فرقى ميان قسمت قديم و جديد نيست.
