شهادت باید حضوری باشد.
برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.
با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مىكند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.
برای اطلاع از این موضوع می توانید به تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 444، ذيل آيه 282 سوره بقره، مراجعه فرماييد، پاسخ روشن در آنجا آمده است.
باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
مخیّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پیدا کند; یعنى مشکلى براى جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکى خصوصى باید پرونده مختومه شود.
آنهایى که قبلاً ادّعایى نکردند، چنانچه ادّعایى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارک خود را ارائه دهند تا در میان آنها حکم کند.
در مرحله اول این که تمام مبلغ بیمه متعلّق به صاحب ماشین است و دوّم این که در مقابل روزهایى که بدون اجازه ماشین را نگه داشته باید مال الاجاره آن را بپردازد.
هرگاه از كسى تقليد كند كه اين كار را جايز بداند، و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مىتواند شاهد قرار گيرد.
در صورتى كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعى ندارد.
