مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.

در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.‌

اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى‏كند. و در صورت امتناع از تفسير، مى‏تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى‏توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.‌

ضرورتى ندارد متّهم قاضى‏ را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.‌

اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.‌

قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند. ‌

اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه‏اى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايسته‏اى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل‏ شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه‏اى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.‌

در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مى‏يابد.‌

قاضى‏ وظيفه ‏اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.‌

این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد. ‌

با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.‌

انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانه‏اى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.‌