در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مىيابد.
اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
ادای شهادت یک حکم تکلیفی است.
احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند.
در فرض سؤال، تفاوتی نمی کند و می تواند استفاده کند.
زنا و لواط تنها با شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس مختلف، ثابت می شود و با علم قاضی ثابت نمی شود.
در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد.
در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.
در صورتى که بقیّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتى ندارد.
