مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شهادت بر اقرار در حق الناس قبول است ولی در مورد زنا چون اقرار باید در چهار جلسه و در حضور قاضی باشد کفایت نمی کند.

شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه ‏هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می ‏شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است. ‌

هر کس اعتقادات صحیحی داشته باشد و از گناهان کبیره بپرهیزد و اصرار بر صغیره نداشته باشد عادل است.‌

با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.‌

در فرض سوال متخصص و خبره و ثقه بودن که موجب اطمینان شود، کافی است.

انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانه‏اى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.‌

ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.

آرى لازم است منسوبین مدّعى در صورت علم قسم یاد کنند، همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد کند. ‌

از طریق آینه و دوربین مانعى ندارد. ‌

قاضی باید دفاعیات متهم را کاملا بشنود آنگاه حکم دهد مگر در مواردی که محذور خاصی وجود داشته باشد و قاضی بدون شنیدن سخنان مجرم علم و یقین پیدا کند.