حکم اختلاف نظر چند قاضی در یک پرونده
در صورتى که بین چند قاضى رسیدگى کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأى قاضى که اعلم است در اولویّت مى باشد؟
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
اجراى قسامه در یک جلسه کار مشکلى نیست، و ثبت آن هم کار ساده اى است. امّا اگر فرضاً میسّر نشود، در دو یا چند جلسه نزدیک به هم مانعى ندارد، به طورى که مدّعى به حسب معمول توان جمع آورى آنها را داشته باشد.
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمىتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مىتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مىتواند مطالب را از او بگيرد.
اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
اگر ملک در دست یکى از آن دو مى باشد بیّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملک در دست هر دو مى باشد یا در دست هیچ کدام نیست باید تقسیم کنند.
مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى علیه رد کند، و در این صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست. و در صورت عدم درخواست از طرف مدعی قاعده «البیّنه على المدّعى و الیمین على مَنْ انکر» جارى مى شود و در این صورت دیه بر کسى نیست.
شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند.
اگر قاضى از روى مبادى حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازى به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جارى نمى شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.
زنا و لواط تنها با شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس مختلف، ثابت می شود و با علم قاضی ثابت نمی شود.
متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.