در صورتى كه آن اختلاف سبب عداوتى در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثرى ندارد.
اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود كه وجود خارجى ندارد.
در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مىيابد.
در اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مىشود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمىشود.
قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.
اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.
در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.
شهادت اينگونه افراد باطل است، شاهد بايد ظاهر الصّلاح و عادل باشد.
اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.
در فرض سوال انجام وظایف مربوطه به دادگاه، متوجّه قیّم و ولىّ صغیر مى شود; و قسم صغیر و مانند او اعتبار ندارد.
