حکم اقرار به امور غیر معقول
اگر در بحث اقرار، مقرّله قابل تملّک نباشد و یا در اقرار به استحقاق، اقرار به استحقاق چیزی صورت بگیرد که غیر قابلیت استحقاق باشد؛ آیا در این موارد، اقرار نافذ است؟
در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.
در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.
در صورتى که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعى ندارد.
اگر قاضی مجتهد باشد معیار فتوای قاضی است و اگر مجتهد نباشد معیار صدور حکم فتوای مرجع تقلیدش خواهد بود.
قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.
قسم استظهاری قسمی است كه از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا كرده باشد كه ما اطلاعی از آن نداریم این قسم برای نوع خاصی از دعاوی -كه دعوی دین بر میت باشد- كارآیی دارد و مورد آن جایی است كه “اصل حق” بر میت ثابت شده و “بقاء” آن در نظر حاكم مشكوك باشد كه در آن صورت، حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد، كسی كه از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند. این سوگند در حقیقت برای تكمیل سائر دلائل است.
در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد.
هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.
منظور از ثقه شخصی است که به گفته او اطمینان داشته باشیم هر چند عادل نباشد.
آنهایى که قبلاً ادّعایى نکردند، چنانچه ادّعایى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارک خود را ارائه دهند تا در میان آنها حکم کند.