مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

وصیت تنها در ثلث اموال صحیح است و بقیه آن را به حاکم شرع تحویل می دهند.

در مورد حوزه هاى علمیّه و افراد باتقوایى که در این حوزه ها به امر تدریس و تبلیغ و ارشاد خلق و امربه معروف و نهى از منکر اشتغال دارند مصرف کنید. در حدیث آمده: «وما اعمال البرّ کلّها و الجهاد فى سبیل الله، عند الامر بالمعروف والنهى عن المنکر، الا کنفثه فى بحر لجّى; تمام اعمال نیک و حتّى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر مانند آب دهان در برابر دریاى عمیق است».

مازاد ثلث مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم می شود.

در اينجا بايد همان عين را صرف وصيّت كرد و ترقى آن مشكلى ايجاد نمى‏كند، مثل آن كه سهم ارث يكى از ورثه بعد از تقسيم رشد و ترقى بيشترى كند، مال را از نو تقسيم نمى‏كنند. ملاك، ارزش آن در زمان فوت است.

معیار بزرگ‌تر بودن از نظر سن است و در صورت تساوى آنها در سن، در میان همه آنها تقسیم می‌شود.

درصورتی‌که معاونت به شکلى باشد که قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم معاون، هر دو از ارث محروم‌اند امّا اگر به این صورت نباشد، مثل‌اینکه سلاحى در اختیار قاتل قرار داده، یا جاى مقتول را به او نشان داده، این‌گونه معاونت، مانع از ارث نیست.

این سنت حسنه‌ای است که سابقه آن به سال اول هجرت برمی‌گردد؛ زمانی که پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) میان مهاجرین و انصار عقد اخوت برقرار کردند و با توجه به شرایط سخت آن زمان، از یکدیگر ارث نیز می‌بردند که بعدها منتفی شد و شرایط دیگر باقی ماند.

اگر میت همسر داشته باشد ابتدا باید سهم‌الارث همسر را بپردازند و بقیه را به آن شخص بدهند و اگر همسر ندارد و ورثه او فقط یک نفر از یک گروه باشد در این صورت تمام مال به او می‌رسد؛ لازم به ذکر است تا وقتی یک نفر از یک گروه وجود داشته باشد گروه بعدی ارث نمی‌رسد.

در اینگونه موارد مالکان آپارتمان در زمین مزبور به‌طور مشاع شریک‌اند و زن از اعیانی یعنی ساختنان آپارتمان ارث می‌برد.

اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.

هرگاه زوج یا زوجه از دنیا برود و وارث دیگرى نباشد، اگر زوجه از دنیا برود تمام مال از آنِ زوج است و اگر زوج از دنیا برود، یک‌چهارم مال از آنِ زوجه و بقیّه به امام (علیه‌السلام) تعلّق مى‌گیرد؛ و در زمان ما باید به دست حاکم شرع برسانند؛ و اگر واقعاً آن زن نیازمند باشد، حاکم شرع مى‌تواند همه یا قسمتى از آن را به او بازگرداند.

هرگاه ميّت اولاد نداشته باشد نوه پسرى او (هرچند دختر باشد) سهم پسر ميّت را می‌برد و نوه دخترى او (هرچند پسر باشد) سهم دختر ميّت را می‌برد.