عوامل ارث
چه عواملی باعث میشود که دو نفر از هم ارث ببرند؟
1. نسب (ارتباط خویشاوندی)2. سبب (زوجیت، ضمان جریره، ولاء امامت)
1. نسب (ارتباط خویشاوندی)2. سبب (زوجیت، ضمان جریره، ولاء امامت)
در فرض سؤال بنا بر جنس غالب او عمل میشود، بنابراین اگر جنس غالب او مرد است ارث مرد را میبرد و اگر جنس غالب او زن است، ارث زن را میبرد.
ارث او نصف میان ارث مرد و زن است
درصورتیکه زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
درصورتیکه این وصیت بهضمیمه سایر وصایای میّت بیش از ثلت اموال وی نباشد عمل به آن لازم است؛ یعنی اضافه سهم دختران از ثلث پرداخته میشود؛ و اگر اضافه بر ثلث باشد، تنها به مقدار ثلث جایز است.
چنانچه ارث هنوز تقسیمنشده طبق قانون ارث اسلامى ارث میبرند
در فرض سؤال ماترک میت به 24 سهم تقسیم میشود (عدد 24 مخرج مشترک بین اعداد 6،8،2 و یک است)؛ سه سهم آن (یکهشتم از کل)، سهم دو همسر است که بهطور مساوى میان آنها تقسیم میشود و چهار سهم (یکششم از کل)، سهم مادر است و 17 سهم باقیمانده به هفت قسمت تقسیم میشود، دو قسمت آن متعلّق به پسر و پنج قسمت در میان دختران بهطور مساوى تقسیم میگردد ولى توجّه داشته باشید همسران، از زمین خانه و مغازه یا زمینهای زراعتى ارث نمیبرند، تنها از قیمت ساختمان و همچنین اموال منقول ارث میبرند. در مورد مستمری هم باید مطابق مقررات اداره و سازمان پرداختکننده عمل میشود و تحت قانون ارث نیست و در مورد اجازه چون باوجود همسر پیچیدگی خاصی دارد میتوان سؤال مستقل دیگری طرح کرد.
در فرض سؤال که نوههای آن مرد زنده هستند زوجه بیش از یکهشتم نمیبرد.
اگر تقدّم آن بر فوت پدر و مادر معلوم نشود حكم به تأخّر آن میشود.
هرگاه از ميّت فرزندى در شكم مادر باشد و در طبقه او وارث ديگرى نيز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد، بايد هنگام تقسيم براى بچهای كه در شكم مادر است سهم دو پسر را كنار بگذارند، هرگاه زنده به دنيا آمد ارث میبرد و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به دنيا آيد زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مىكنند و اگر در طبقه او وارث ديگرى نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تمام مال به او مىرسد و الّا ميان ساير ورثه تقسيم میگردد؛ بنابراین جنین فینفسه نه مالک میشود و نه ارث میبرد.
دیه مانند سایر دیون است و واجب است که از اصل مال او بپردازند ولی چنانچه اصل مال برای پرداخت دیه کافی نباشد ورثه وظیفهای ندارند.
اموال او باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.