مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست.

هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال‌الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به‏ ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

در این مدّت به‌منزله امانت است و بعد از پایان مدّت باید به مالک اصلى یا وکیل او بازگردانده شود.

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

زن مى‏تواند براى اين‏كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به‌واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.

هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى‏تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين‏كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر ازاین‌جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

اشکالی ندارد.

اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.

هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك به‌طوری خراب شود كه قابل‌استفاده نباشد، يا قابل‌استفاده‏اى كه در قرارداد گفته‌اند، نباشد، اجاره باطل مى‏شود و پولى كه مستأجر به صاحب‌ملک داده به او برمى‏گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل‌استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقى‏مانده است باطل مى‏شود.

در مورد سکونت شخص دیگرى در آنجا تابع قرارداد است و در مورداستفاده از حیاط اگر صاحب‌خانه راضى باشد، اشکالى ندارد.

منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايده‏هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‏دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‏خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدام‌یک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رایگان نداشته حقّ اجرت‌المثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.