اجاره دادن پروانه کسب به دیگری
آیا اجاره دادن پروانه کسب به شخص دیگری شرعاً حلال است یا حرام؟
اگر برخلاف قوانین نباشد مانعی ندارد.
اجاره دادن مالی را که اجاره کرده به مبلغ بیشتر
آیا كسى كه خانه يا مغازه يا اتاقی را اجاره كرده و حق دارد به ديگرى واگذار كند، می‌تواند آن مال را به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد؟
نمی‌تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اينكه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
عاریه دادن عین مورد اجاره
آیا می‌توان مالی را که اجاره کرده عاریه بدهد؟
چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مىتوان عاريه داد، به‌شرط اینکه حقّ واگذارى به ديگرى داشته باشد.
عدم اطلاع خریدار از اجاره‌ای بودن مالی که خریداری کرده
اگر خریدار نمی‌دانسته مالی که خریداری کرده، در اجاره شخص دیگری است آیا اجازه فسخ دارد؟
اگر خريدار نمی‌دانسته كه آن ملك را اجاره داده‌اند، يا گمان می‌کرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مىتواند معامله را فسخ كند.
دندانه نمودن گوسفند
در روستا معامله انجام می‌شود به نام دندانه نمودن گوسفند به‌این‌ترتیب که صاحب گوسفند، گوسفندان خود را به شخصی می‌دهد مثلاً 10 گوسفند خود را به شخصی می‌دهد به مدت یک سال یا دو سال یا بیشتر و سالانه به ازای هر گوسفند 30 هزار تومان از آن فرد می‌گیرد و در پایان هم اصل گوسفند خود را می‌طلبد و اگر تلف‌شده باشد باید به همان تعداد و کیفیت فرد مقابل صاحب گوسفند جایگزین نماید و ضمناً در این مدت نماات گوسفند به فرد مقابل تعلق می‌گیرد و چیزی شبیه اجاره دادن گوسفند است. آیا این معامله شرعی است؟
این کار اشکالی ندارد ولی درصورتی‌که گوسفندی بدون مسامحه و کوتاهی شخص اجاره کنند تلف شود، ضامن نیست.
روش صحیح اجاره طلا
در میان بعضی از مردم معمول است که طلا را اجاره می‌دهند. آیا این کار صحیح است؟
درصورتی‌که عين همان طلاها را بازنگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براى آنچه معمول است، آن است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا از طلافروش به قيمت مثلاً یک‌میلیون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و طلا را تحويل بگيرد و بدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا به‌صورت تحويل يك سال (سلف) به طلافروش در مقابل یک‌میلیون ازآنچه در ذمّه اوست را بفروشد، كه در رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز بپردازد.
اجاره خانه به‌شرط نخواندن نماز و ترک امور مذهبی در آن
در کشور ما بعضی از افراد خانه‌ی و یا محل کار خود را اجاره می‌دهند، ولی راضی نیستند که در آنجا نماز خوانده شود و یا درس‌های دینی تدریس شود: الف در این صورت علی‌رغم نارضایتی صاحب‌خانه یا صاحب محل کار خواندن نماز و یا تدریس درس‌های دینی در آن مکان چه حکمی دارد؟اگر جایز نباشد تکلیف نسبت به گذشته چیست؟
این شرط نسبت به ادای نماز اشکال دارد و اثری ندارد اما در مورد سایر تصرفات باید طبق شرط عمل کنند و اگر خلاف شرط عمل کرده‌اند صاحب‌خانه را راضی نمایند.
افزایش اجاره‌بها نسبت افزایش بهره مستأجر از مورد اجاره
شخصى ده ساعت از آب چاه عميقى را یک‌ساله اجاره داده است. مالكين بعد از شش ماه، چاه ديگرى با عمق بيشتر كنار آن چاه حفر كرده و دستگاه موتور و پمپ را از چاه اوّل برداشته و روى چاه دوّم گذاشته‌اند. اكنون از چاه دوّم دو برابر چاه قبل آب خارج مى‌شود. آيا مستأجر در شش ماه دوّم كه از آب بيشترى استفاده كرده، بايد اجاره بيشترى بدهد؟
درصورتی‌که اين كار با توافق مستأجر صورت گرفته، بايد به نسبت افزايش آب، مال‌الاجاره نيز افزايش يابد.
شروط مالی که اجاره داده می‌شود
مالی که اجاره داده می‌شود چه شرایطی باید داشته باشد؟
مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:1. بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانهها يا يكى از اتومبیل‌های خود را اجاره مىدهم صحيح نيست.2. مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را کاملاً بيان كند.3. تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر برگرفتن آن نيست باطل است.4. آن مال به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.5- استفادهاى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، درصورتی‌که قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6- چيزى را كه اجاره مىدهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.
اجاره مدارهای ماهواره‌ای
مدارهاى ماهوارهاى در سازمانى معيّن به كشورها اختصاص مىيابد كه بعد از واگذارى آن كشور مىتواند ماهوارههاى خود- اعم از خودساخته، خريده، يا استيجارى- را در آن مدارها قرار دهد. حقّ استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالکیت است يا حقّ انتفاع؟
اگر اين كار در عرف عقلا نوعى حقّ مالکیت محسوب شود، هرچند اين حق ناشى از توافق بین‌المللی باشد، خريدوفروش و اجاره يا وقف آن جایز است.
