مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايده‏هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‏دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‏خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدام‌یک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رایگان نداشته حقّ اجرت‌المثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.

درصورتی‌که عين همان طلاها را بازنگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براى آنچه معمول است، آن است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا از طلافروش به قيمت مثلاً یک‌میلیون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و طلا را تحويل بگيرد و بدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا به‌صورت تحويل يك سال (سلف) به طلافروش در مقابل یک‌میلیون ازآنچه در ذمّه اوست را بفروشد، كه در رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز بپردازد.