كسى كه براى حجّ نيابتى اجیرشده، سپس در همان سال، استطاعت مالى پیداکرده، چنانچه مورد اجاره همان سال باشد، بايد حجّ نيابتى را بجا آورد و اگر استطاعت او باقى ماند، در سال آينده براى خودش حج بجا آورد.
درصورتی‌که احتمال می‌دهید آنها درآمد حلالی هم دارند و شما نمی‌دانید از کدام درآمد به شما کرایه می‌دهند برای شما مانعی ندارد.
با توجّه به اینکه اين دو مسئله از هم جداست می‌تواند دو استيجار را هم‌زمان انجام دهد يا طواف براي خودش و قرآن استيجار باشد و يا بالعکس.
1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.
حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسئله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.
هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد; ولى اگر طرفین به نحوى باهم مصالحه کنند بهتر است.
باید اجرت‌المثل را مطابق عرف و عادت بپردازد و بیشتر از آن لازم نیست.
چنانچه قصد اجیر انجام آن عمل براى نجات بندگان از دین و اداى مسؤولیت بوده باشد ثواب دارد.
طبيب و جرّاح براى اينكه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مىشوند ضامن نباشند مىتوانند به مريض يا ولی او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.
هرگاه طبيب نسخهاى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.
