مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.

درصورتی‌که به‌عنوان علی‌الحساب بدهند مانعی ندارد.

آرى صدق می‌کند و مضاربه ازنظر ما اعم از تجارت و توليد و خدمات است.

این‌گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.

درصورتی‌که قرارداد به قوت خود باقی است و کار همچنان دارای سود است باید سود شما را بپردازد.

ضامن باید خسارت را جبران کند.

چنانچه عامل ورشكست شده و ديگر معامله سودآورى انجام نمی‌شود، صاحب پول حق درخواست سود ندارد.

هرگاه شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.

درصورتی‌که شرط کنند عامل ضرر را بر عهده بگیرد یا سرمایه‌گذار ضرر را نپذیرد، معامله صحیح نخواهد بود و حکم وام را دارد و در وام تمام سود متعلق به عامل است و ضرر هم بر او خواهد بود. مگر این‌که همان‌طور که گفته‌ایم در عقد خارج لازم حقیقی شرط کنند زیان‌های مضاربه بر عهده عامل باشد.

درصورتی‌که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزى به او تعلّق نمی‌گیرد ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این‌که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، می‌تواند اجرت کار را خود بگیرد.

درصورتی‌که سود حاصل‌شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جایز نیست.

1. چنانچه شرکت‌های مذکور که ربا می‌دهند متعلق به کفار باشد اشکالی ندارد.2. درصورتی‌که با پول شما مضاربه کنند و بخشی از سود را به شما بپردازند اشکالی ندارد.