حكم وطى در عدّه طلاق خلع
حكم وطى در عدّه طلاق خلع چيست؟
چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.
چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.
در مواردى که دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجدید مشکل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذیرد.
در صورتى كه عيوبى در مرد است در حدّى كه زن به عسر و حرج شديد مىافتد و آن عيوب در حدّى است كه عقلاً تنفّر زن را از مرد معقول و موجه مىشمارد در اين صورت حاكم شرع مىتواند به زوج پيشنهاد طلاق كند و اگر قبول نكرد اقدام به طلاق خلعى نمايد، بخصوص اين كه بيم افتادن زن در گناه نيز برود.
بايد بذل را از سوى شوهر قبول كند، ولى همين كه مىگويد: "فهى على ما بذلت طالق" كافى است.
احتمال به گناه افتادن زن به تنهايى مجوز طلاق نيست بلكه تابع دو صورت فوق است.
هرگاه مرد و زن توافق كرده اند كه زن مهريّه خود را ببخشد و مرد او را طلاق دهد، و زن مهريّه خود را بخشيده و مرد پذيرفته، طلاقى كه پس از آن داده شده طلاق خلعى است هر چند شبيه طلاق رجعى خوانده شده باشد. بنابراين، ازدواج بعدى اشكال ندارد.
در صورتى كه مرد به وظايف خود عمل مىكند و خصوصيّات ومشكلات اخلاقى زوجه سبب عسر و حرج او شده، طلاق دادن او بدون رضايت شوهر جايز نيست ولى اگر عسر و حرج، به سبب رفتارهاى شوهر باشد، حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد.
در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.
در صورتى كه ثابت شود اسقاط حقّ شما به صورت تبانى بوده حق داريد در مدّت عدّه رجوع به بذل كنيد، و اگر مدّت عدّه به خاطر امتناع شوهر گذشته، بعد از عدّه نيز مىتوانيد رجوع به بذل كنيد. علاوه بر اين كه رجوع به بذل حكم است نه حق، و قابل اسقاط نيست.
هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.
در صورتى که یقین به فوت همسرشان پیدا کنند، ازدواج جایز است و در غیر این صورت اگرماندن در آن حال، مایه عسر و حرج شود، حاکم شرع مى تواند آنها را طلاق دهد و در غیر این صورت باید طبق دستور حاکم شرع چهار سال درباره آنها تحقیق شود اگر اثرى پیدا نشد حاکم شرع آنها را طلاق مى دهد.