مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.

براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- ممنوع‏التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده‏اند). 4- طرفين قصد جدی براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد. 5- كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد. 6- جنسى را كه خریدوفروش مى‏كنند ملك آن‌ها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولی صغير باشند.

خریدوفروش مواد غذایی غیر گوشتی آن‌ها اشکالی ندارد ولی درصورتی‌که یقین داشته باشید دست آن‌ها را رطوبت با آن مواد تماس داشته احتیاط اجتناب است مگر در مواردی که خارج از کشورهای اسلامی زندگی می‌‌کنند.

در صورت وجود مصلحت نظر کسی که اجازه می دهد مقدم است و اولویت دارد.

عدالت شرط نیست ولی مصلحت نابالغ باید مراعات شود.

معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين‏كه طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مى‏رساند.

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

خریدوفروش از او اشکالی ندارد ولی او در برابر اعمال خود مسئولیت شدید دارد.

در خرید از بازار مسلمین نیاز به تحقیق نیست در مواردی که شک دارید حمل به صحت کنید و تحقیق و تفحص لازم نیست.

معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر این‌که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می‌‌رساند.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را از پول حرام بدهد، معامله اشكال دارد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

درصورتی‌که شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک براى شما جنس را به‌طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى می‌‌کند مشروط بر این‌که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌های خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.