مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

خریدوفروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد مگر آن‌که صاحبش معامله را اجازه دهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.

خریدوفروش خوشه گندم و جو بعدازآن‏كه دانه آن بسته‌شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را مى‏توان قبل از ظاهر شدن خوشه‏ها خريدارى كرد، خواه شرط كند باقى بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.

درصورتی‌که مشتری راضی نباشد این کار جایز نیست مگر اینکه قولا یا عملاً بگوید جعبه نیز به قیمت آن جنس فروخته می‌‌شود.

این تعهّد باطل است و صاحب زمین می‌‌تواند معامله را فسخ کند; مگر این‌که نمونه آپارتمان در نظر طرفین معلوم باشد که در این صورت معامله صحیح است.

هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مى‏فروشم مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند و اگر معيّن نكرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.

با توجّه به این‌که معامله ازنظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده‌شده است، معامله مزبور باطل است.

چنانچه با علم و آگاهى، شرایط فوق را پذیرفته‌اند و شرکت کار مشروعى را انجام می‌دهد، مانعى دارد.

براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- ممنوع‏التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده‏اند). 4- طرفين قصد جدی براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد. 5- كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد. 6- جنسى را كه خریدوفروش مى‏كنند ملك آن‌ها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولی صغير باشند.

اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى‏شود، و خریدوفروش آن جايز نيست، مگر این‌که کاری روی آن انجام دهند و آن را آماده کشت یا بهره‌برداری دیگری سازند. (در زمان حكومت اسلامى، احياء موات مى‏بايست با اجازه حكومت باشد و نمى‏توان خودسرانه عمل كرد.)

هر دو صورت جایز است.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را از پول حرام بدهد، معامله اشكال دارد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

چنانچه در قرارداد شركت بین خودشان شرط کرده باشند که هرکدام از شرکا به‌تنهایی می‌توانند خریدوفروش‏ نمايند، در این صورت معامله یکی از آن‌ها به‌تنهایی صحیح می‌‌باشد ولی اگر شرط کرده باشند که فقط يكى از آنان معامله كند تنها معامله آن فرد معینی صحیح می‌‌باشد و اگر هیچ‌یک از اين دو مطلب را شرط نكنند هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.