مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معامله با کفار و گرفتن سود از آن‌ها اشکالی ندارد.

خرید چیزهای حلال از آن‌ها جایز است. مگر این‌که ترک این کار نهی از منکر محسوب شود که در این صورت باید ترک شود.

شخصیت‌های حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى‏شوند و مى‏توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسسه خیریه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصیت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمی‌کند.

با اموال قبل از ارتداد باطل است اما اموالی که بعد از ارتداد به دست آورده باطل نیست.

اگر یقین دارند که سود آن شرکت‌ها، متعلّق به صهیونیست‌ها و اسرائیل و آمریکا یا انگلیس است که نوعی کمک به این ظالمان باشد در این صورت خریدوفروش آن جایز نیست، ولی آنچه با اجازه دولت وارد می‌‌شود، می‌‌توانند بخرند نیز استفاده ازآنچه قبلاً بدون آگاهی تهیّه کرده‌اید مانعی ندارد.

مالك مى‏تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى‏شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى‏دانسته كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا گمان مى‏كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.

هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به‌واسطه آن‌ها قيمت کم‌وزیاد مى‏شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).

درصورتی‌که معامله قابل بازگشت نیست فعلاً وظیفه‌ای ندارید و بدهی‌ها را پرداخت کنید اما اگر قابل بازگشت است باید این کار را انجام دهید.

تملیک را نمی‌شود موکول به بعد کرد; ولى تحویل را می‌توان مدّتى بعد (مثلاً دو یا چند ماه بعد) انجام داد.

هرگاه جنسى را نقد بفروشند هرکدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‏تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند این‌ها به اين است كه آن را طورى در اختیار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به‌جای ديگرى ببرد مانعى نباشد.

شک نیست که آن‌ها افراد منحرفی هستند، و اساس مذهب ساختگی آن‌ها از سوی دولت‌های استعماری انگلستان و آمریکاست، و جزء کفّار حربی هستند و هیچ‌گونه همکاری با آن‌ها جایز نیست.

اگر این کار در عرف عقلا نوعى حقّ مالکیت محسوب شود، هرچند این حق ناشى از توافق بین‌المللی باشد، خریدوفروش و اجاره یا وقف آن جایز است.