مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

اگر زمان پرداخت چک را تعیین نکرده و لفظاً نیز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحیح نیست. و چک درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحیح است که یا به‌طور نقد باشد و یا نسیه با تعیین زمان، و چک تا تاریخ آن معیّن نباشد براى معامله کفایت نمی‌کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خودکرده است قابل جبران نیست.

این تعهّد باطل است و صاحب زمین می‌‌تواند معامله را فسخ کند; مگر این‌که نمونه آپارتمان در نظر طرفین معلوم باشد که در این صورت معامله صحیح است.

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.

مالک می‌‌شود.

درصورتی‌که برای کارهای مشروع باشد و استفاده از تلگرام برخلاف قوانین و مقررات نباشد اشکالی ندارد.

تجارت با اهل سنت اشکالی ندارد.

چنانچه پول، در مقابل مقدار معلوم باشد اشکالی ندارد.

خریدوفروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى‏شود؛ هرچند براى شخص خاصی ارزش داشته باشد باطل است.

خریدوفروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد مگر آن‌که صاحبش معامله را اجازه دهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.

خریدوفروش از او اشکالی ندارد ولی او در برابر اعمال خود مسئولیت شدید دارد.

اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى‏شود، و خریدوفروش آن جايز نيست، مگر این‌که کاری روی آن انجام دهند و آن را آماده کشت یا بهره‌برداری دیگری سازند. (در زمان حكومت اسلامى، احياء موات مى‏بايست با اجازه حكومت باشد و نمى‏توان خودسرانه عمل كرد.)