مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورت ضرورت مانعی ندارد و مالک وجه می‌‌شوید.

اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه‌ای به شریک خود، که برادرش می‌باشد، نماید و خریدار (صاحب نصف دیگر سرقفلى) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننماید و پس از سپرى شدن دو سال دیگر از تاریخ فوت فروشنده، خریدار ثمن مورد معامله را به قیّم صغیر (همسر برادر متوفّایش) پرداخت نماید آیا معامله نافذ است یا باطل بوده و نیاز به تنفیذ صغیر (ورثه) دارد؟ شهادت اقرباى نسبى در این خصوص اعتبارى دارد؟

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

خریدوفروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى‏شود؛ هرچند براى شخص خاصی ارزش داشته باشد باطل است مانند بسيارى‏ از حشرات.

خریدوفروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى‏شود؛ هرچند براى شخص خاصی ارزش داشته باشد باطل است.

آرى صحیح است و این موارد مالیت نداشته و معامله آن‌ها باطل است.

درصورتی‌که جنبه زینتی دارد مانعی ندارد.

خریدوفروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد مگر آن‌که صاحبش معامله را اجازه دهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.

اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى‏شود، و خریدوفروش آن جايز نيست، مگر این‌که کاری روی آن انجام دهند و آن را آماده کشت یا بهره‌برداری دیگری سازند. (در زمان حكومت اسلامى، احياء موات مى‏بايست با اجازه حكومت باشد و نمى‏توان خودسرانه عمل كرد.)

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را از پول حرام بدهد، معامله اشكال دارد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

چنانچه در قرارداد شركت بین خودشان شرط کرده باشند که هرکدام از شرکا به‌تنهایی می‌توانند خریدوفروش‏ نمايند، در این صورت معامله یکی از آن‌ها به‌تنهایی صحیح می‌‌باشد ولی اگر شرط کرده باشند که فقط يكى از آنان معامله كند تنها معامله آن فرد معینی صحیح می‌‌باشد و اگر هیچ‌یک از اين دو مطلب را شرط نكنند هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.