مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

جنسى را كه با ديدن معامله مى‏كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرش‌ها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.

هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را كه با چیزی غیر از روغن مخلوط كرده بفروشد، چنانچه آن را معيّن كرده، مثلاً بگويد اين روغن را مى‏فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى‏تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى‏فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى‏تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.

قرارداد خریدوفروش‏.

قولنامه هرگاه به‌صورت بیع قطعى بوده باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، شرعاً و عرفا سند معتبرى محسوب می‌‌شود.

فرقی ندارد و مانند سایر معاملات است.

نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی‌باشد يا غير آن، مى‏تواند جانشين خواندن صیغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صیغه لفظى نیز خوانده شود.

معامله معاطاتی است.

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌‌شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.

هرگاه مشترى به پارچه‌فروش بگويد: پارچه‌ای مى‏خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه‌ای بدهد كه رنگ آن ثابت نيست، مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند.

اگر گمرک برای این کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن کالاها اشکالی ندارد.

فروختن اجناس تقلّبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد موجب بطلان معامله می‌‌گردد مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط کرده‌اند که به اين عمل «غش» می‌گویند و يكى از گناهان كبيره است؛ از پيغمبر اكرم صلی‌الله عليه و آله نقل‌شده است كه فرمود: «كسى كه در معامله با مسلمانان غِش كند، يا به آن‌ها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزى او مى‏برد و راه معاش او را مى‏بندد و او را به خودش وامى‏گذارد.