مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.

این تعهّد باطل است و صاحب زمین می‌‌تواند معامله را فسخ کند; مگر این‌که نمونه آپارتمان در نظر طرفین معلوم باشد که در این صورت معامله صحیح است.

اگر زمان پرداخت چک را تعیین نکرده و لفظاً نیز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحیح نیست. و چک درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحیح است که یا به‌طور نقد باشد و یا نسیه با تعیین زمان، و چک تا تاریخ آن معیّن نباشد براى معامله کفایت نمی‌کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خودکرده است قابل جبران نیست.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.

درصورتی‌که خریدار تحویل گرفته و دزد برده است خریدار ضامن است.

اگر این مقدار از بیمارى موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل‌وانتقالت او اشکالى ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطى به اختلال فکرى ندارد اما هرگاه واقعاً بیمار بوده، و سرانجام بیماری‌اش سبب مرگ او شده، تصرفات او که شکل بخشش داشته باشد تنها در یک‌سوم مال نافذ است بنا بر احتیاط واجب. و اگر بیمار نباشد و یا آن بیمارى سبب مرگ او نشود تصرفات او به‌طور کامل جایز است، مشروط بر اینکه در صورت بخشش آن را تحویل دهد.

جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌‌شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.

با توجه به اینکه ایجاب به‌تنهایی برای انجام معامله کافی نیست این‌گونه عقدها باطل است مگر اینکه این کار به‌صورت شرط ضمن عقد در عقد خارج لازم دیگری لحاظ گردد.

مالك مى‏تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى‏شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى‏دانسته كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا گمان مى‏كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.