مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که واقعاً مشارکت در پروژه‌هایی باشد مانعی ندارد.

اين نوع معاملات چون ازجمله عقودي است که در ميان عقلا رواج پیداکرده و شرايط عامه (عقل و بلوغ و اختيار و معيّن بودن ثمن و مثمن) را دارد، شامل عموم قاعده « اوفوا بالعقود » شده و صحيح است.

این تعهّد باطل است و صاحب زمین می‌‌تواند معامله را فسخ کند; مگر این‌که نمونه آپارتمان در نظر طرفین معلوم باشد که در این صورت معامله صحیح است.

چنانچه با علم و آگاهى، شرایط فوق را پذیرفته‌اند و شرکت کار مشروعى را انجام می‌دهد، مانعى دارد.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

اگر زمان پرداخت چک را تعیین نکرده و لفظاً نیز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحیح نیست. و چک درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحیح است که یا به‌طور نقد باشد و یا نسیه با تعیین زمان، و چک تا تاریخ آن معیّن نباشد براى معامله کفایت نمی‌کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خودکرده است قابل جبران نیست.

با توجّه به این‌که معامله ازنظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده‌شده است، معامله مزبور باطل است.

درصورتی‌که برای کارهای مشروع باشد و استفاده از تلگرام برخلاف قوانین و مقررات نباشد اشکالی ندارد.

اگر گمرک برای این کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن کالاها اشکالی ندارد.

هر دو قرارداد صحیح است ولی در صورتی که به سن بلوغ نرسیده اند باید با اجازه ولی آن‌ها قرارداد بسته شود.‌

با توجه به اینکه دختر شما به سن هجده سالگی رسیده می توانسته آن را به هر کسی که مایل باشد واگذار کند ولی سزاوار این است که با شما هم مشورت می کرد. البته اگر در سن هشت سالگی معامله صورت گرفته است، باطل است و خانه به ملک دختر باز می گردد.‌

زمینی که تعلق به ورثه دارد بدون رضایت همه قابل فروش نیست.‌