مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌‌شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.

جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

درصورتی‌که خریدار تحویل گرفته و دزد برده است خریدار ضامن است.

اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

اگر زمان پرداخت چک را تعیین نکرده و لفظاً نیز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحیح نیست. و چک درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحیح است که یا به‌طور نقد باشد و یا نسیه با تعیین زمان، و چک تا تاریخ آن معیّن نباشد براى معامله کفایت نمی‌کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خودکرده است قابل جبران نیست.

این تعهّد باطل است و صاحب زمین می‌‌تواند معامله را فسخ کند; مگر این‌که نمونه آپارتمان در نظر طرفین معلوم باشد که در این صورت معامله صحیح است.

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.

درصورتی‌که برای کارهای مشروع باشد و استفاده از تلگرام برخلاف قوانین و مقررات نباشد اشکالی ندارد.

چنانچه پول، در مقابل مقدار معلوم باشد اشکالی ندارد.

خریدوفروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى‏شود؛ هرچند براى شخص خاصی ارزش داشته باشد باطل است.

خریدوفروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد مگر آن‌که صاحبش معامله را اجازه دهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.