مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجّه به این‌که معامله ازنظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده‌شده است، معامله مزبور باطل است.

اگر زمان پرداخت چک را تعیین نکرده و لفظاً نیز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحیح نیست. و چک درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحیح است که یا به‌طور نقد باشد و یا نسیه با تعیین زمان، و چک تا تاریخ آن معیّن نباشد براى معامله کفایت نمی‌کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خودکرده است قابل جبران نیست.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

چنانچه با علم و آگاهى، شرایط فوق را پذیرفته‌اند و شرکت کار مشروعى را انجام می‌دهد، مانعى دارد.

این تعهّد باطل است و صاحب زمین می‌‌تواند معامله را فسخ کند; مگر این‌که نمونه آپارتمان در نظر طرفین معلوم باشد که در این صورت معامله صحیح است.

اين نوع معاملات چون ازجمله عقودي است که در ميان عقلا رواج پیداکرده و شرايط عامه (عقل و بلوغ و اختيار و معيّن بودن ثمن و مثمن) را دارد، شامل عموم قاعده « اوفوا بالعقود » شده و صحيح است.

درصورتی‌که واقعاً مشارکت در پروژه‌هایی باشد مانعی ندارد.

ثمن معامله باید مشخص باشد و به‌صورت مبهم و مردد باطل است ولی می‌‌تواند معامله را با ثمن معینی قطعی کند ولی شرط ضمن العقد نماید که اگر چنین و چنان شد فلان مبلغ به فروشنده بدهد.

معامله هنگامی شرعاً انجام می‌‌گیرد که ثمن و مثمن، هر دو مشخص باشند.

چنانچه پول، در مقابل مقدار معلوم باشد اشکالی ندارد.

درصورتی‌که مشتری راضی نباشد این کار جایز نیست مگر اینکه قولا یا عملاً بگوید جعبه نیز به قیمت آن جنس فروخته می‌‌شود.

هرگاه مشترى به پارچه‌فروش بگويد: پارچه‌ای مى‏خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه‌ای بدهد كه رنگ آن ثابت نيست، مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند.