رعایت نرخ مصوب توسط پزشک
آيا پزشكان موظّف به رعايت نرخهای دولتى هستند؟
آرى بايد نرخهای دولتى را رعايت كنند.
آرى بايد نرخهای دولتى را رعايت كنند.
اگر جان بيمار درخطر باشد و طبيب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، لازم است؛ و هرگاه يكى از اين دو شرط حاصل نباشد واجب نيست.
در صورت رضايت اشكالى ندارد.
چنانچه پزشک در استخدام دولت باشد، در برابر انجاموظیفه خود نمیتواند پول اضافي بگيرد و دريافت وجهى بیش از تعرفه مصوب جايز نيست. ولي اگر در استخدام نيست، هرقدر با بيمار توافق کند مانعي ندارد البته اگر حکومت اسلامي نرخ خاصي را تعيين نموده عمل برخلاف آن جايز نيست و درهرحال بايد عدل و انصاف را رعايت کرد.
در صورت عدمتشخیص، لازم است او را به ديگرى ارجاع دهد.
هرگاه نيّتشان خدمت باشد و گرفتن اجر و مزد براى تأمين زندگى صورت گيرد، اجر و پاداش اخروى آنها محفوظ است.
جايز نيست; ولى اگر اين كار از طرق درمان محسوب شود و احتمال عوارضى برود و به بيمار گفته شود و از او اجازه بگيرند مانعى ندارد.
انتخاب راه دو لازم است.
در فرض مسئله دليلى بر وجوب و جواز اینگونه درمانها نداريم. ولى اگر بيمار خودش با علم به اين عوارض راضى بشود مانعى ندارد.
۱. اگر احتمال قابلملاحظهای براى بهبودى باشد، احتياط آن است كه كوتاهى نكند.۲. اگر احتمال مرگ زياد نباشد جايز است.
وظیفهاش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاهتری هدايت نمايد.