جايز نيست; مگر در مورد مرگ مغزى كه بطور قطع قابل بازگشت نيست.
در فرض سؤال جایز نیست.
در موارد ضرورت اشكالى ندارد.
عضو قطع‌شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پيوند مجدّد آن به صاحب اصلى جايز نيست. امّا می‌تواند به ديگرى به‌صورت مجّانى يا در برابر قيمت آن واگذار كند.
درصورتی‌که این امور باعث نجات انسان‌هایی باشد مانعی ندارد.
در مورد مرگ مغزی باید حتماً به مسلمان پیوند زده شود اما پیوند عضو میت مسلمان به کافر چنانچه مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیرمسلمان کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.
هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمی براى او نداشته باشد، جايز است; ولى چنانچه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.
درصورتی‌که نجات جان فرد مذكور متوقف به برداشتن آن عضو باشد اجازه ورثه يا وصیت متوفی شرط نيست. ولى سزاوار است با اجازه ورثه يا اذن حاكم شرع بوده باشد.
هنگامى كه پيوندگرفت و آن عضو عملاً جزء بدن گيرنده شد، پاك است.
