مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در حال حاضر اين مسأله به عنوان يك فرضيّه مطرح است، و عملاً كارى انجام نگرفته، تا بتوان درباره آن بحث كرد. اگر چنين امرى انجام گيرد، بايد ديد فرد مزبور با مغز جديد، شخصيّت فرد اوّل را نشان مىدهد، يا دوم، و يا شخص ثالثى خواهد شد، تا احكام آنها تبيين گردد.‌

اگر اطمينان به عدم نتيجه باشد اين كار جايز نيست، ولى در صورت احتمال عقلايى، برداشتن عضو پيوندى از مرده مانعى ندارد، و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نيز جايز است.‌

محارب حق ندارد عضو قطع‌شده را پيوند بزند.

در صورتى كه بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.‌

در حال حيات مشكل است، ولى بعد از مرگ در مواردى كه اثر مهمّى داشته باشد مانعى ندارد.‌

تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات می‌تواند گذشت از تمام يا قسمتى از حقّ خود را مشروط به اهداى عضوى كه اهداى آن جايز است بكند و طرف مقابل می‌تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.

در فرض سؤال جایز نیست.

هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمی براى او نداشته باشد، جايز است; ولى چنانچه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.

ولی دم حقّى در آن ندارد.

جايز نيست; مگر در مورد مرگ مغزى كه بطور قطع قابل بازگشت نيست.‌

عضو قطع‌شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پيوند مجدّد آن به صاحب اصلى جايز نيست. امّا می‌تواند به ديگرى به‌صورت مجّانى يا در برابر قيمت آن واگذار كند.

در موارد ضرورت اشكالى ندارد.‌