مطالبه كشت زارعانه و حقّ ريشه
مطالبه كشت زارعانه و حقّ ريشه، كه كشاورزان هنگام تخليه زمين كشاورزى از مالك مطالبه مىكنند، ازنظر شرعى چه حكمیدارد؟
حقّ كسب و پيشه، ريشه شرعى ندارد؛ ولى شايسته است در مورد آن مصالحهاى بين مستأجر و مالك انجام شود.
حقّ كسب و پيشه، ريشه شرعى ندارد؛ ولى شايسته است در مورد آن مصالحهاى بين مستأجر و مالك انجام شود.
هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفتهشده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مالالاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورداطمینان خواهد بود.
درصورتیکه عين همان طلاها را بازنگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براى آنچه معمول است، آن است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا از طلافروش به قيمت مثلاً یکمیلیون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و طلا را تحويل بگيرد و بدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا بهصورت تحويل يك سال (سلف) به طلافروش در مقابل یکمیلیون ازآنچه در ذمّه اوست را بفروشد، كه در رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز بپردازد.
اگر قصد جدی در اجاره بهشرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمىشود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.
اجاره با مرگ صاحبملک باطل میشود اما با مرگ مستأجر باطل نمیشود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه مستأجر باقى مىماند، ولى اگر شرط کردهاند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحبملک حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند.
درصورتیکه سرقفلى را پرداختهاید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر اینگونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک میگذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.
اجاره دادن حرام نیست ولیکن بهتر است از این کار صرفنظر کنید.
هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمىخورد و مستأجر بايد مالالاجاره را بپردازد، همچنين اگر به ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.
خير، اين فقط يك نوع ضمانت است.
سرقفلیهای معمولی که برای مغازهها و اماکن دیگر قرار میدهند و توافق با مالک میشود مشروعیت دارد.و طریق انتقال آن با موافقت مالک معمولاً صورت میگیرد و قیمتگذاری بر اساس تراضی طرفین و گاه رجوع به کارشناس تعیین میشود.