مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الف) البتّه نیاز به اذن دارد و چنانچه زمین مزبور متروکه بوده، آن ساختمان را فعلاً اجازه می‌دهیم و اجاره دادن در صورتى مجاز است که ساختمان مزبور مورداحتیاج براى کارهاى مسجد و امامزاده نباشد و مال‌الاجاره براى امامزاده و مسجد مصرف شود.ب) اگر اجاره عادلانه باشد و محل مزبور موردنیاز مسجد و امامزاده نباشد صحیح است.ج) از جواب بالا معلوم شد.د) آنها فقط می‌توانند هزینه‌هایی را که در آنجا داشته‌اند بگیرند نه بیشتر.

در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولی، آن ملك را اجاره‏ دهد و از دنيا برود درصورتی‌که با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره‏ باطل نمى‏شود، ولى اگر متولی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره‏ دهند و در بين مدّت اجاره‏ بميرند، ادامه اجاره‏ نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال‌الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى‏شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به‌شرط اين‏كه آنها اجاره‏ را اجازه بدهند).

كسى كه براى حجّ نيابتى اجیرشده، سپس در همان سال، استطاعت مالى پیداکرده، چنانچه مورد اجاره‏ همان سال باشد، بايد حجّ نيابتى را بجا آورد و اگر استطاعت او باقى ماند، در سال آينده براى خودش حج بجا آورد.

درصورتی‌که احتمال می‌دهید آنها درآمد حلالی هم دارند و شما نمی‌دانید از کدام درآمد به شما کرایه می‌دهند برای شما مانعی ندارد.

باید برای هرکدام روضه مستقلی بخواند.

با توجّه به اینکه اين دو مسئله از هم جداست می‌تواند دو استيجار را هم‌زمان انجام دهد يا طواف براي خودش و قرآن استيجار باشد و يا بالعکس.

1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.

حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ‏ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسئله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.

مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.

هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد; ولى اگر طرفین به نحوى باهم مصالحه کنند بهتر است.

باید اجرت‌المثل را مطابق عرف و عادت بپردازد و بیشتر از آن لازم نیست.

چنانچه قصد اجیر انجام آن عمل براى نجات بندگان از دین و اداى مسؤولیت بوده باشد ثواب دارد.