با توجه به اینکه غالب ضمانت‌هایی كه در بانک‌ها يا در برابر وام‌ها می‌گیرند از نوع ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌باشد، تنها درصورتی‌که بدهکار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد بانک می‌تواند طلب خود را از ضامن دریافت نماید.
در این نوع از ضمانت شخص ضامن ديگرى می‌شود، كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد.
در این نوع از ضمانت، ضامن متعهد بازپرداخت بدهی بدهکار خواهد شد و درواقع بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن منتقل می‌گردد و بدهکار اصلی در قبال پرداخت بدهی خود به طلبکار وظیفه‌ای ندارد.
هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار را نمی‌تواند مطالبه نمايد.
بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند.
اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مىتواند آن را از بدهكار سابق بگيرد.
كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمىتواند ضامن او بشود مگر در مواردی مانند وام بانکی که متقاضی وام در آستانه بدهکاری قرار دارد. ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.
در این مورد مکلف به پرداخت بدهی به نرخ روز (با در نظر گرفتن تورم متوسط اجناس) است.
طلبكارى كه حاكم شرع به‌واسطه ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش منع كرده نمىتواند طلب خود را به ذمّه ديگرى منتقل كند.
