مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى‏تواند صيغه لفظى بخواند و یا به‌وسیله امضا كردن ضمانت‌نامه يا هر كار دیگر اين مطلب را به طلبكار بفهماند.

صحیح نیست.

طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله:1ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را که بیمه کننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5ـ تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلى که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

بايد اعمالى را كه بر عهده هرکدام از دو طرف مى‏باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سم‌پاشی و غير این‌ها و اگر عرف و قاعده‏اى در محل باشد همان كافى است.

مانعی ندارد.

آری؛ و شرکت صحیح است.

درصورتی‌که شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک براى شما جنس را به‌طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى می‌‌کند مشروط بر این‌که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌های خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

مستأجر، مالک منافع است نه مالک عین و باید طبق قرارداد خود عمل نماید.

شركت آن‌ها صحيح نيست.

با توجّه به اینکه طرفين راضى به ادامه کارشده‌اند و سخنى از اجرت جديد نشده، معيار همان اجرت سابق است.

الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل می‌شود و درهرحال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است و نسبت به‌اضافه قیمت مصالحه کنند.

درصورتی‌که چنین قراردادی داشته باشند می‌توانند به آن عمل کنند ولی درهرحال باید انصاف را رعایت کرد.