مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.

كسانى كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مى‏توانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضات و مجريان حدود و مانند آن‌ها.

الف) در مواردى كه سرقفلى گرفته‌شده و مدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مى‏تواند در مال‌الاجاره تجدیدنظر كند ولى بيش از عرف بازار نسبت به این‌گونه اموال نمى‏تواند از مستأجر بگيرد.ب) فايده سرقفلى اين است كه در عرف بازار مال‌الاجاره كمترى به آن تعلق مى‏گيرد و حق اولویت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد.

با توجه به حفظ حرمت مساجد بهتر است این کار در مساجد صورت نگیرد و قصاص به طریق اولی مشمول این حدیث است و لاتقام حمل به کراهت می شود.

بلوغ چهار مرحله دارد:‌ مرحله اوّل: بلوغ در عبادات و رعايت واجبات و محرمات است؛ که حدّ آن اتمام سن 15 سال قمري در پسرها و نه سال قمري در دخترها و ديگر علائمي که در رساله توضيح المسائل (مسئله 1909) آورده‌ایم.‌ مرحله دوم: بلوغ در نکاح است، يعني بايد رشد جسماني مناسب براي ازدواج و عمل زناشويي داشته باشد و اگر وضع او طوری است که آسیب به او می‌رسد، نکاح جايز نيست. البته خواندن صيغه بدون آثار ديگر ازدواج اشکال ندارد‌  مرحله سوم: بلوغ اقتصادي است به اين معني که بتواند اموالش را سرپرستي کند و او را فريب ندهند. البته بلوغ اقتصادي داراي مراحلي است و به هراندازه که رشد اقتصادي پيدا کند، می‌تواند در اموالش تصرّف کند فرق است بين خريد نیازهای روزمره و معامله ملک و زمين و خانه و امثال آن‌ مرحله چهارم: رشد براي مسائل حدود و قصاص و امثال آن است. البته در ديات نه علم شرط است نه عمد، بنابراين قتل خطا و شبه عمد دیه دارد. ولي در حدود و قصاص و امثال آن، چنانچه درکي از اين مسائل ندارد، نمی‌توانیم آن‌ها را بر او جاري کنيم.‌ نتیجه این‌که در هر مورد رشد براي کاري نباشد، نمی‌توان مسئوليت آن کار را تحميل کرد؛ و در صورت شک نيز اصل عدم جواز است.‌

جایز نیست.‌

بهتر است در مسجد اجرا نکنند.

الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.‌ ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.‌ ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)‌ د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.‌ ه) از جواب بالا معلوم شد.‌

آرى معتبر است.

در صورتی که شخص محکوم توانایی درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عین حال مطابق بعضی از روایات حاکم شرع در مورد حدود می تواند درباره آن ها ارفاق کرده و هزینه آن ها را بپردازد، ولی اگر تمکن ندارد هزینه بر عهده بیت المال است،و در این حکم تفاوتی بین حدود و قصاص نیست.‌

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.‌