چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
كسانى كه بدهكار ادارات دولتى، مانند اداره دارايى و شهرداری و مانند آن هستند و براى پرداخت آن تحت‌فشارند، مستطيع نمى‌باشند، مگر اینکه اموالى در اختيار داشته باشند كه هزينه هر دو را تأمين نمايد.
اين كار جايز نيست و بر همه لازم است نهى از منكر كنند.
هر مقدار آن در مصرف خاص مصرف‌شده مشکلى ندارد و باقیمانده در حکم اموال میّت است; مگر اینکه در مقررات ادارى ضوابط خاصی براى آن قرار داده شده باشد.
اگر ظلم آن آشکار باشد اشکالى ندارد.
چنانچه استفاده از این امور جزئی در عرف ادارات معمول باشد اشکالی ندارد.
هرگونه تصرّفى در اموال بیت‌المال خارج از حدود مقررات حرام است.
