مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر طبيب مورداطمینانی باشد نظریه‌اش قابل‌قبول است.

دیه بر عهده هر دو است; هرکدام به مقدارى که در آن کار سهیم بوده‌اند.

اگر داخل وقت باشد احتیاطاً اعاده كند و اگر وقت گذشته است قضا لازم نيست.

براي جلوگيري از انعقاد نطفه، استفاده از هر وسيله مشروعي که بی‌ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود (يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت تولیدمثل ساقط نگردد) ذاتاً مجاز است، ولي در حال حاضر کنترل جمعيت جايز نيست، مگر اينکه واقعاً ضرورتي وجود داشته باشد.

اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به‌وسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده‌اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زن‌وشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

دیه سقط در اینجا بر عهده مادر است؛ و دیه او به حاکم شرع می‌رسد و در مصارف بیت‌المال مصرف می‌شود.

دیه جنین بر عهده کسانی است که مباشر در سقط بوده‌اند و چنانچه مادر با میل و اختیار، خود را در اختیار طبیب قرارداده که سقط کند نیمی از دیه بر عهده اوست و باید علاوه بر پرداخت دیه از گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند به‌طورجدی توبه کنند و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران نمایند.

لازم است وضو يا غسل بجا آورد.

تيمّم او باطل است و اگر با آن نماز خوانده بنا بر احتياط واجب اعاده كند.

ديه جنين به پدر و مادرش می‌رسد و اگر يکي از آن‌ها در سقط شرکت داشته از ديه ارث نمی‌برد و تمام آن به ديگري می‌رسد و اگر هر دو در سقط شرکت داشته‌اند ديه به پدربزرگ و مادربزرگ پدري و مادري و برادران و خواهران آن جنين می‌رسد و طبق قانون ارث تقسيم می‌شود و اگر آن‌ها رضايت دهند مشکل حل می‌شود.

در صورت ضرورت جايز است.

۱. هرگاه كارشناسان متدین ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.۲. اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست می‌دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.۳. طبيب در اين حال ضامن است.