اگر ضرری برای اهداء کننده وجود ندارد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیر مسلمان، کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.
با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.
1. در موارد مرگ مغزى، به صورتى كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پاره اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمىشود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.2. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل بر مىدارند، و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.3. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.4. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.5. دركارهاى خير براى ميّت مصرف مىشود.
در حال حاضر اين مسأله به عنوان يك فرضيّه مطرح است، و عملاً كارى انجام نگرفته، تا بتوان درباره آن بحث كرد. اگر چنين امرى انجام گيرد، بايد ديد فرد مزبور با مغز جديد، شخصيّت فرد اوّل را نشان مىدهد، يا دوم، و يا شخص ثالثى خواهد شد، تا احكام آنها تبيين گردد.
اگر اطمينان به عدم نتيجه باشد اين كار جايز نيست، ولى در صورت احتمال عقلايى، برداشتن عضو پيوندى از مرده مانعى ندارد، و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نيز جايز است.
فروش اعضایی که بدل دارد مانند یکی از دو کلیه درصورتی‌که خطرى براى دهنده ايجاد نكند و برای مقاصد پزشکی، اشکالی ندارد ولی بهتر آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو.
محارب حق ندارد عضو قطع‌شده را پيوند بزند.
در صورتى كه بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.
در حال حيات مشكل است، ولى بعد از مرگ در مواردى كه اثر مهمّى داشته باشد مانعى ندارد.
تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات می‌تواند گذشت از تمام يا قسمتى از حقّ خود را مشروط به اهداى عضوى كه اهداى آن جايز است بكند و طرف مقابل می‌تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.
اگر با اجازه خود او باشد و خطرى وى را تهديد نكند، جايز است و ديه ندارد.
قطع عضوى از بدن یک انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه یک كليه از دو كليه یک انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو کلیه‌اش فاسد شده است پيوند می‌زنند در صورتى جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط واجب آن است اگر پولى در برابر آن می‌گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.
