ظاهر این است که قدرت واقعى بر احضار مکفول شرط وضعى است نه تکلیفى; مانند اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع و اجاره و سایر عقود.
اگر مى‌تواند با چرخ سعى كند، هرچند با وام گرفتن از ديگران، اين كار مقدّم است و نيابت گرفتن صحيح نيست؛ مگر آن‌که موجب عُسر و حرج گردد كه در اين صورت نايب مى‌گيرد.
در صورتي كه آن منزل به ضمیمه بقیه اموال بیش از ثلث نباشد باید به آن عمل کنند
علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.
با توجه به اینکه بیت‌المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسلامی است و باید مطابق آنچه صلاح و مصلحت کشور می‌بیند صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب‌نظر تخصیص به قشر خاص بدهند دیگر اقشار نمی‌توانند از آن استفاده کنند و اینکه بعضی می‌گویند اموال بیت‌المال مربوط به همه اقشار است و امیر مؤمنان علی علیه‌السلام به‌طور مساوی بیت‌المال را تقسیم می‌نموده تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت‌المال می‌شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی‌شده است و با توجه به اینکه امروزه اموال خراجیه وجود ندارد مسئله مساوات مطرح نیست؛ بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند، انشاء الله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آن‌ها خواهد نمود و اضافه بر این انصراف آن‌ها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات کمک به آن‌ها را نیز شامل خواهد شد، انشاء الله دولت محترم به عهد خود وفا می‌کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد شد.
