در شهادت باید تساوی در إخبار باشد و نمی¬توان به قدر مشترک اکتفا کرد. مانند رؤیت هلال که اگر شهود مختلف شهادت به رؤیت دهند ولی جهات مختلف و با اوصاف متفاوت باشد، نمی¬توان قدر مشترک که رؤیت است را بدست آورد.
در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.
تقاضاى قسامه از سوى ولىّ طفل خواهد بود; و احکام بر آن جارى مى شود.
در صورتی که موجب ظن قوی به وقوع قتل از ناحیه او حاصل شود از موارد لوث است.
اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت کند جرح او پذیرفته است و گرنه مجرد ادّعا پذیرفته نیست.
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى حجّت شرعیّه است ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى بر اعتبارش نیست و علم قاضى تنها در صورتى که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ باشد حجت است.
قاضی در این گونه موارد باید تحقیق کند.
مورد اتهام با قسامه اثبات مىشود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مىشوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مىشود. و چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگيرى، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه احراز شود.
اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.
هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.
چنین شهادتی اعتباری ندارد.
