هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود آور بوده باشد و آنچه را بیمه می پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.
بیمه عمر به این معنا که قراردادی میان بیمه گذار و بیمه پذیر برقرار می شود که هر ماه مثلا فلان مبلغ بپردازد و در مقابل آن هر زمان بیمه گذار از دنیا برود فلان مبلغ به صورت یکجا یا تدریجی به خانواده یا افراد خاصی که مورد نظرند، پرداخته شود و یا بعد از اتمام مدت و قبل از فوت کل مبلغ را به علاوه سود مضاربه به او بازگردانند مانعی ندارد.
پاسخ 1 تا 4: بیمه یکى از عقود مستحدثه است که در عرف عقلا معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالى ندارد، و باید طبق قرار دادى که بسته شده عمل شود، و مى توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفابه عقد است.
در صورتیکه با پولی که شما می دهید کار اقتصادی درآمدزایی انجام می دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می دهند، اشکالی ندارد.
هرگاه شرایط عامّه قراردادها مانند عقل و بلوغ و اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن جمع باشد مانعی ندارد.
صیغه عقد بیمه را مى توان با هر زبانى اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روى کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
1. در موارد مرگ مغزى، به صورتى كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پاره اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمىشود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.2. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل بر مىدارند، و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.3. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.4. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.5. دركارهاى خير براى ميّت مصرف مىشود.
با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.
اگر ضرری برای اهداء کننده وجود ندارد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیر مسلمان، کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.
در عصر و زمان ما که مي توانند جنس اصلي و غالب فرد را تشخيص دهند و با عمل جراحي آن جنسيت را تقويت و آشکار کنند خنثاي مشکله بسيار نادر است و در فرض مساوي بودن هر دو جنسيت، حذف يکي با عمل جراحي اشکال ندارد ولي در افرادي که جنس غالب آنها مشخص است بايد همان جنسيت را تقويت کنند و تغيير جنسيت صوری براي آنها و افراد سالم و عادي جايز نيست.
در صورتی که یقین داشته باشد سبب سقط بچه نزدیکی است دیه تعلق می گیرد و از دیه چیزی به پدر و مادر نمی رسد.(پدر و مادر باید مشترکا دیه را بپردازند)
اشکال ندارد و فرزند حاصل شده محکوم به اسلام است.
