مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سه روز 13، 14، 15 جمادی‌الاول و سه روز 1، 2، 3 جمادی‌الثانی بنابرمعمول به فاطمیه اختصاص دارد.

چنانچه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود اشکالي ندارد يعني طلاي کهنه را به قيمت معين بفروشد و طلاي نو را به قيمت بالاتر بخرد.

در صورتيکه به بانک وکالت داده شود که به طور جدي طلا را براي شما بخرد و سپس به وکالت شما به طور جدي طلاي مذکور را براي شما بفروشد و پول آن را به شما بدهد اشکالي ندارد.

هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

در صورتي که عين همان طلاها را باز نگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براي آنچه معمول ميباشد، آن است که شخص خواهان اجاره، يک کيلو طلا از طلا فروش به قيمت مثلا يک ميليون و دويست هزار تومان در ذمه خود خريداري کند و طلا را تحويل بگيرد و بدهي در ذمه اوست، سپس يک کيلو طلا به صورت تحويل يک سال (سلف) به طلا فروش در مقابل يک ميليون از آنچه در ذمه اوست را بفروشد، که در رأس سال يک کيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمه را نيز بپردازد.

از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

این معامله باطل است ولی می تواند طلا را قرض دهد و مثلا هر ماه یک گرم از آن را به قیمت روز به او بفروشد.

بهترین راه براى معامله طلا در این گونه موارد این است که دو معامله جداگانه انجام شود مثلا یک کیلو طلا را با پول نقد یک میلیون و یک صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس یک کیلو طلا را که در رأس یک سال تحویل داده شود به یک میلیون از او خریدارى کند، نتیجه آن مى شود که صاحب طلا با این دو معامله طلاى خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه یک صد هزار تومان.

بهتر این است که در شرایط کنونی احتیاط شود زیرا معاملات ناسالم به نظر می رسد.

این کار جایز نیست.

1- در تعلق نفقه احتیاط این است که هر دو تمکین انجام شود.‌ 2-در مورد نفقه وحدت مطلوب است.‌ 3- نفقه بر اساس تمکین تسهیم نمی شود، اگر در عرف زن را غیر متمکنه بدانند مطلقا نفقه ندارد هر چند بعضی از انواع تمکین را انجام دهد.‌

می تواند ملتزم شود که این حقوق را مطالبه نکند ولی اسقاط آن جایز و صحیح نیست.‌

در صورتی که خود فرزند مالی دارد بر عهده اوست در غیر این صورت سزاوار است  پدر هزینه تحصیل او را ادامه دهد مگر اینکه هنگام عقد شرط کرده باشند بر عهده شوهر است.‌

باید نفقه توسط مرد پرداخت شود، مگر اینکه زن قبول کند و یا اینکه در عرف محل نفقه به عهده کسی باشد که حضانت به او سپرده می شود.‌

نفقه بر عهده صاحب اصلی نطفه است و اگر صاحب اصلی مشخص نباشد قرعه میزنند.‌